نویسنده: محمدعلي مرادي
آغاز دولت جدید با شعار اعتدال همراه بود. درواقع اعتدال مي‌كوشد تا ازآنچه اعتدال نیست و یا به عبارتی افراطی است دوری کند. این‌که چگونه اعتدال ممکن مي‌شود به این درک برمی‌گردد که روشن کنیم، چه چیزی افراطی بوده است؟ در این‌که افراط یا اعتدال هرکدام مفاهیمی نسبی هستند و در هر ظرف زمان و مکانی درک‌های متفاوتی از آن استنباط می‌شود، سخنی نیست. ازاین‌رو باید به‌طور انضمامی و مشخص در گسترده تاریخ ایران به آن‌ها اندیشید.
اعتدال بین آزادی، عدالت، امنیت
آغاز دوران جدید تاریخ ایران با ایده آزادی همراه بود چراکه انقلاب مشروطیت انقلابی برای آزادی بود، اما می‌توانست مفهومی از عدالت که درواقع عدالت اجتماعی است نیز در کنار آزادی طرح شود. گرچه همواره بین دوگانه آزادی – عدالت اجتماعی می‌تواند افراط‌وتفریطی صورت گیرد که در تاریخ جهان می‌توان نمونه‌های مشخص را تجربه کرد اما از جنبه دیگر، یک جامعه نمی‌تواند از امنیت بری باشد. پس باید دانست که تعادل یا اعتدال بین سه ایده‌ي «آزادی»، «عدالت» و «امنیت» امری است که در دوران صدساله ایران همواره مدنظر بوده است. اکنون این پرسش مطرح است که آيا دولت جدید مي‌خواهد بین این سه ایده (آزادی، عدالت، امنیت) اعتدال ایجاد کند؟ در تاريخ ما انقلاب مشروطه خود را انقلابی برای آزادی می‌دانست، اما روند تحولات سیاسی و اجتماعی طوري پیش رفت که مؤلفه امنیت آن‌چنان عمده شد که درواقع آزادی و عدالت در هاله‌ای از ابهام فرورفتند و در ذهنیت حاکمان فراموش شدند. دولت برآمده از انقلاب مشروطه یعنی دولت رضاشاه، بیشتر دغدغه تشکیل دولت باثبات داشت که بتواند برنامه خود را که همانا نوسازی بود، با ایده امنیت گره زند و آن‌را به‌پیش ببرد.
ازاین‌رو تاریخ مبارزه با حکومت پهلوی را می‌توان تاریخی برای تحقق آزادی دانست، اگرچه نیروی چپ ایران در این مبارزه همواره عدالت اجتماعی را نیز طرح مي‌كردند؛ اما حوادث بعد از انقلاب و دولت برآمده از انقلاب که به «دولت موقت» معروف شد، کوشش‌هایی را برای پیشبرد ایده آزادی انجام می‌داد كه نتوانست چندان موفق باشد، زيرا اگر آزادی بخواهد تعین یابد، لازم است خود را در نهادهای معین مثل احزاب، سندیکاها و نهادهای مدنی، تعین دهد. افزون بر این برای تحقق آزادی، به روشنفکران و متفکرانی نیاز است که آزادی را تنها آزادی خود ندانند بلکه به قول روزا لوکزامبورگ «آزادی یعنی آزادی مخالف» را مدنظر داشته باشند. ازآنجاکه هیچ‌کدام از این شرایط فراهم نبود، دولت موقت، دولتی ناپایدار بود و با شروع جنگ، این امنیت بود که دست بالا را گرفت، ازاین‌رو محور همه‌چیز باز حول امنیت گشت. با پایان گیری جنگ دولت موسوم به سازندگی، امر سازندگی را با مفاهیم مرتبط با امنیت گره زد، ازاین‌رو واژه‌ای چون «سردار سازندگی» ایجاد شد که ناشی از همین گره خوردگی امنیت با سازندگی است؛ اما دولت اصلاحات می‌خواست به آغاز انقلاب برگردد و بر ایده آزادی تکیه کند. ازآنجاکه دولت اصلاحات به ایده عدالت اجتماعی بی‌توجه بود و بسترهای لازم نيز فراهم نبود، در مورد ایده آزادی نیز شرایطی ايجاد نشد تا آزادی خود را در نهادهای اجتماعی و سیاسی یعنی احزاب و نهادی مدنی تعین دهد. حتي به‌طور حداقلي و در عرصه فکر نیز به تعادل امنیت، آزادی و عدالت اجتماعی اندیشه نشد تا چه رسد در عرصه عمل. دولت بعد از اصلاحات یعنی دولت نهم و دهم با شعار عدالت به میدان آمد اما این عدالت نيز در ترکیب با امنیت خود را تعین داد و با مسیری که در سیاست خارجی پیش برد چنان شرایطی ايجاد شد که مسائل امنیتی در تمامی عرصه‌ها به دغدغه اصلی تبديل شد و در كل چندان در تحقق شعارهايش، موفق نشد. اکنون دولت یازدهم با شعار اعتدال به میدان آمده است، اما از همان روز اول به‌درستی روشن نمي‌كند، اعتدال بین کدام مؤلفه‌ها؟ اگر دولت بخواهد ببین سه ایده «آزادی»، «عدالت» و «امنیت» اعتدال فراهم کند، باید ابتدا آن سه ایده به «مفهوم» ارتقا یابند چراکه در چارچوب «نظام مفهومی» است که می‌توان از پروژه «اعتدال» سخن راند تا بتوان «ایده» را به «مفهوم» و «مفهوم» را به «گزاره» و گزاره‌ها را به «پروژه» تبدیل کرد و خصلت اجرائی و عملياتي به آن‌ها داد.
اعتدال بین دولت و جامعه مدنی
اما جدا از این سه‌گانه یعنی «آزادی»، «عدالت» و «امنیت»، شاید دولت مي‌خواهد بین دوگانه «دولت و جامعه مدنی» اعتدال ایجاد کند این دو مفهوم هم در تاریخ سیاسی ایران سرنوشتی نا روشن داشته است چراکه همواره دولت در ایران بر اساس روش‌شناسی خاص و ویژه‌ای شکل می‌گیرد که بر مبنای آن دولت عامل دگرگونی تاریخی پنداشته مي‌شود که مشروعیت خود را نه از آزادی و عدالت اجتماعی بلکه از نوسازی و امنیت می‌گیرد. در این روش‌شناسی است که دولت، هویت انسانی به خود می‌گیرد که در آن سیاست به‌عنوان میدانگاه ادغام و یکپارچگی منافع متضاد، ديده نمي‌شود بلکه به بُعد ویژه‌ي شخصی یعنی تضمین کنش فردی که در رأس هرم قدرت، تنزل داده مي‌شود با این روش‌شناسی جایی برای سیاستی که جامعه‌محور است، باقی نمی‌ماند. دولت برآمده از انقلاب مشروطه با این درک به ساماندهی دولت خود همت گذاشت و ازآنجاکه نتوانست پادزهر خود یعنی جامعه مدنی و لاجرم اپوزیسیون خود را داشته باشد در کشاکش ایام با انقلاب مواجه شد و دولتش ساقط شد. پس از سال 57 نيز دولت برآمده از انقلاب، اگرچه سودای آن داشت تا این مهم را تحقق دهد، اما زمینه‌ای فراهم نبود که به این دوگانه یعنی دولت - جامعه و شکاف طبیعی بنیادین آن بیندیشد زيرا این مستلزم درک تئوریک از دولت بود تا بتواند به اين تعارض بنیادین انديشيده و بر این موضوع تأکید کند كه چگونه دورنمای (perspektiv) دولت با دورنمای اجتماع، در بنیان در تعارض‌اند. تنها با توجه به فهم دیالکتیک آن‌ها است که می‌توان به وحدت و کثرت آن‌ها توجه کرد و اين‌که چگونه دولت – جامعه در عین وحدت واجد تعارض بنیادین هستند و این تعارض باید به‌طور مدام «حل، ارتقا، حفظ» (Aufheben) شود تا سازوکاری پویا در یک جامعه فراهم آید. دولت‌های بعد از دولت موقت نيز، هرگز کوششی در این زمینه نکردند. دولت معروف به اصلاحات می‌خواست فضائی به جامعه مدنی بدهد، اما ازآنجاکه نگاه دولت‌محور بر مجموعه نیروهای دخیل در دولت و بیرون از آن، تسلط داشت، هیچ‌کدام از نهادهای جامعه یعنی سندیکا، احزاب، انجمن‌های مستقل نتوانستند آن‌چنان‌که باید ضمن پرداختن به سیاست، از نگاه دولت‌محور فاصله بگیرند تا بتواند به‌عنوان نهادهای مدنی در بطن جامعه پا بگیرند و نهادینه شوند. اکنون نيز دولت اگر بخواهد اعتدال را در این زمینه درک کند بايد برنامه‌اي داشته باشد كه چگونه و با چه نقشه راهی قرار است این امر تحقق می یابد، اما متأسفانه هنوز برنامه مشخصی در این زمینه ارائه نداده است.
اعتدال بین آرمان و واقعیت
بااین‌همه دولت می‌تواند اعتدال را بین دو قطب «آرمان» و «واقعیت» فهم کند چنان‌كه رئیس دولت نيز به دوگانه آرمان و واقعیت اشاره‌کرده است؛ اما نكته آن است كه تنش بین آرمان و واقعیت همواره دغدغه بوده است و اين امر حتي از همان فردای انقلاب، دغدغه‌ي همه انقلابیون بود. این مطلب به سال‌های قبل از انقلاب نیز برمی‌گردد، هنگامي‌كه صالحی نجف‌آبادی کتاب «شهید جاوید» را نوشت. درواقع او می‌خواست به این موضوع بپردازد که قیام امام حسین منشی آرمانی است که مي‌خواهد به واقعیتی دست یابد که «این جهانی» است. مشاجرات و نزاع‌های جدی دراین‌باره پا گرفت، اما متأسفانه هرگز به سطح تئوریک ارتقا نیافت. پرداختن به این دوگانه یعنی آرمان و واقعیت مستلزم پرداختن به این مطلب است که آيا آرمان انقلاب یک آرمان «این جهانی» است یا «آن جهانی» است؟ بدین معنا که آيا تحقق این آرمان و نتایج آن‌را می‌توانیم در این جهان مشاهده کنیم به‌گونه‌اي که خود را به‌طور مشخص در وضعیت زندگی آحاد جامعه در عرصه‌ي اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی نشان دهد یا نه؟ اگر تلاش در این جهت است که به آرمانی در زندگی اخروی برسیم در اين صورت رستگاری کجا اتفاق خواهد افتاد؟ و حاصل این‌که چه چیز واقعیت و چه چیز آرمان است؟ اینجا است که باید روشن کرد که آرمان انقلاب چه نسبتی با «اتوپیا» دارد؟ چراکه می‌دانیم که اتوپیا امری این جهانی است و با بهشت متفاوت است. پس‌ازآن باید روشن کرد چه کسانی پاسدار آرمان‌ها هستند و چه کسانی واقعیت‌ها را رقم می‌زنند؟ این‌ها مسائلی هستند که دولت یازدهم هنوز درکی روشن از آن‌ها ندارد و شعار اعتدال را می‌توان تنها یک شعار دانست که شاید صادقانه سر داده‌شده است اما می‌دانیم که برای پروژه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، صداقت تنها کافی نیست بلكه درایتی همه‌جانبه، همراه بادانش نظری و عملی گسترده لازم است.
منتشرشده در: روزنامه شرق، 24 خردادماه 1393.
(ويرايش مجدد)